امتداد تاريخي لتأسيس الأستاذة لوريس نصري عام ١٩٥٢، المعتمد رسمياً لدى القنصليات والسفارات الأجنبية والمحاكم المصرية العليا بموجب القرارات والأوسمة الدبلوماسية الدولية.
زيارة المقر الرئيسي للمكتب
دكتوراه في التحكيم الدولي - رئيس مركز SHIAC للتحكيم
يتولى د. نصري ماركو إدارة ورئاسة المكتب، ممتداً بخبرة وأصالة تأسيس المكتب منذ عام ١٩٥٢. يُعد المكتب جهة معتمدة لدى السفارات الكبرى والقنصليات، فضلاً عن مباشرة القضايا الكبرى أمام أعلى الجهات القضائية.
سجل حافل بالتقدير الدبلوماسي من رؤساء وملوك الدول الممتد لمؤسسي ورئاسة المكتب
مرسوم رئاسي بدرجة فارس (Chevalier de la Légion d'Honneur 1990)
منح من الملكة إليزابيث الثانية (Honorary Officer OBE 1974)
منح من رئيس الجمهورية الإيطالية بدرجة فارس (Cavaliere 1993)
مرسوم رئاسي فرنسي بدرجة ضابط (Officier du Mérite 1970)
نظرة أعمق على المسيرة الأكاديمية والمهنية والدبلوماسية التي شكّلت واحداً من أبرز الصروح القانونية في مصر
صورة إضافية
من تأسيس الأستاذة لوريس نصري للمكتب عام ١٩٥٢ كخامس جيل من المحامين في عائلتها، وحتى تولي د. نصري ماركو رئاسته عام ٢٠٠٠، يحافظ المكتب على أرشيف موثق للمستندات منذ نشأته، ليصبح أحد أقدم الصروح القانونية في الإسكندرية.
حصل د. نصري ماركو على بكالوريوس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام ١٩٨١، وزمالة سيمنار سالزبورج الأول (منحة فولبرايت) في القانون الدولي الخاص، ثم درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام ١٩٩٤، وأخيراً الدكتوراه في التحكيم الدولي عام ١٩٩٧.
يشغل د. نصري ماركو منصب الرئيس المؤسس لمركز شرم الشيخ الدولي للتحكيم (SHIAC)، وهو عضو مجلس إدارة واللجنة التنفيذية للمحكمة الأوروبية للتحكيم، فضلاً عن عضويته كمحكّم دولي معتمد لدى عدد من مراكز التحكيم الدولية الأخرى منذ عام ١٩٨٧.
يضم سجل عملاء المكتب أسماء بارزة مثل CMA CGM، Bureau Veritas، فندق Ramada Renaissance، Benetton، إلى جانب شركات بترولية مثل CBI Chicago Bridge & Iron وT.P.L.، وشركات وجهات أخرى من مصر والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا والدول الاسكندنافية، ما يعكس الثقة الدولية الممتدة في خبرات المكتب القانونية.
يحمل المكتب اعتمادات ترجمة رسمية صادرة عن القنصليات البريطانية والأمريكية والفرنسية والإيطالية والروسية والإسبانية، إلى جانب تولي د. نصري ماركو في وقت سابق منصب القنصل الفخري لجمهورية أوروجواي بالإسكندرية بين عامي ١٩٨٧ و١٩٩٧.
إلى جانب مسيرته القانونية، يرأس د. نصري ماركو جمعية Nirvana للأنشطة البيئية بالإسكندرية، وأسس رابطة "ميجا الإسكندرية" للصداقة بين الشعوب، كما عمل مستشاراً إعلامياً لصحف مصرية بارزة مثل الشروق وBusiness Today، وهو عضو في رابطة الصحافة الأجنبية (FPA).
نظرة على أبرز الحوادث والمشكلات القانونية الناتجة عن الاعتماد على ترجمات غير معتمدة رسمياً من مترجمين وقانونيين غير مرخصين
كثيراً ما ترفض المحاكم المصرية والسفارات الأجنبية المستندات المترجمة من غير مترجم معتمد رسمياً، ما يؤدي إلى تعطيل الإجراءات القضائية أو طلبات التأشيرة وضياع مواعيد رسمية حساسة.
ترجمة غير دقيقة لبند جوهري في عقد تجاري أو اتفاقية شراكة قد تُغيّر المعنى القانوني للالتزام، وتفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية مكلفة بين الأطراف.
المترجم غير المعتمد لا يخضع لرقابة نقابية أو قضائية، وبالتالي لا يمكن مساءلته رسمياً عند وقوع خطأ، بعكس المترجم المعتمد الذي يوقّع ويختم على مسؤوليته أمام الجهات القضائية.
العديد من طلبات الهجرة والإقامة والجنسية تُرفض بسبب ترجمة غير معتمدة لشهادات الميلاد أو الزواج أو صحيفة الحالة الجنائية، ما يضطر مقدم الطلب لإعادة الإجراءات من البداية.
الترجمة غير الدقيقة لتقارير طبية أو بيانات مالية قد تعرّض الأفراد والشركات لقرارات خاطئة أو مساءلة قانونية، خاصة في حالات التأمين والمطالبات الطبية.
بعض السفارات والقنصليات تتوقف عن قبول أي مستندات من جهة قدّمت ترجمة غير معتمدة سابقاً، ما يضر بالسمعة المهنية للأفراد والشركات على المدى الطويل.
لتفادي هذه المخاطر، تضمن الترجمة المعتمدة لدى مكتب د. نصري ماركو القبول الرسمي أمام كافة الجهات القضائية والدبلوماسية داخل مصر وخارجها.
يقدم المكتب خدمة ترجمة معتمدة رسمياً لمختلف أنواع المستندات القانونية والشخصية، من وإلى اللغات العربية والفرنسية والإيطالية، لتقديمها أمام المحاكم والقنصليات والسفارات
لضمان الدقة الرسمية والاعتماد القانوني، يتم تقديم واستلام جميع مستندات الترجمة المعتمدة والعقود الرسمية مباشرة في المقر الرئيسي للمكتب بالإسكندرية.
١ شارع سان سابا - العطارين - الإسكندرية - مصر
الاثنين إلى الأربعاء: ٩:٠٠ صباحاً - ٣:٠٠ مساءً
هاتف: +203 4873116 / +203 4863252 | فاكس: +203 4835559
يمكن للعميل إرسال المستندات عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب، وسداد الرسوم عبر إنستاباي أو أي وسيلة تحويل مناسبة، ليصله بعد ذلك الأصل المعتمد بالبريد إلى أي مكان في العالم. مع ملاحظة أن أصل المستند لازم يكون متوفراً بالمكتب وقت الختم والتصديق، ولا يُكتفى بإرسال صورة منه فقط.
